القاهرة، مصر (CNN)-- قرر البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض عند مستوي 19.25%، 20.25%، على التوالي، مرجعا سبب ذلك لـ"اتساق بيانات التضخم مع توقعات البنك"، فيما يرى مصرفيون، أن زيادة الفائدة "لم تعد الأداة النقدية الأنسب للسيطرة على التضخم في الفترة الحالية"، في ظل تأثره بأزمة نقص النقد الأجنبي.
وواجهت مصر أزمة اقتصادية مع خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وارتفاع فاتورة الاستيراد في أعقاب موجة التضخم العالمي واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وأثرت هذه الأزمة على نقص في النقد الأجنبي وارتفاع معدل التضخم محليا لمستويات غير مسبوقة، مما دفع البنك المركزي المصري لزيادة أسعار الفائدة 1100 نقطة أساس منذ شهر مارس/ آذار 2022.
وقال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، إن البنك المركزي المصري أبقى على سعر الفائدة "نتيجة عدم نجاح زيادة الفائدة في السيطرة على معدل التضخم أو حتى تقريب فجوة التضخم مع مستهدفات البنك عند 7% (±2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024"، مدللا على حديثه بأن البنك المركزي زاد سعر الفائدة 11 نقطة مئوية منذ مارس 2022 في حين وصل التضخم الأساسي إلى 40.4% بنهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، مما يشير إلى أن "رفع سعر الفائدة لم تعد الأداة النقدية ذات جدوى للسيطرة على التضخم".
وزاد البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 6 مرات خلال الفترة من مارس عام 2022 حتى أغسطس عام 2023 بإجمالي 1100 نقطة أساس مقسمة بين 800 نقطة أساس خلال عام 2022 و300 نقطة أساس في اجتماعي مارس وأغسطس من العام الحالي.
وأضاف أبوالفتوح، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية ، أن "أسباب ارتفاع معدل التضخم في مصر مرتبط بأزمة نقص النقد الأجنبي، والتي أثرت على تراكم البضائع في الموانئ، وزيادة تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، ومع استمرار نقص الدولار، فإن زيادة سعر الفائدة في مصر لن يكون مجديًا للسيطرة على معدل التضخم، بعكس الولايات المتحدة الأمريكية التي نجحت سياسة التشديد النقدي خلال الشهور الماضية في السيطرة على التضخم مما دفع الفيدرالي الأمريكي لتثبيت الفائدة في آخر اجتماعاته".
وحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 37.4% في أغسطس 2023 من 36.5% في يوليو/ تموز 2023، وشهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً طفيفًا لشهرين متتاليين فسجل 40.7% في يوليو 2023، و40.4% في أغسطس 2023 مقارنة بـ 41.0% في يونيو/ حزيران 2023
وتوقع هاني أبوالفتوح أن يتجه البنك المركزي المصري لزيادة سعر الفائدة في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2023، وربط القرار بقدرة الحكومة على علاج الأسباب الرئيسية لزيادة معدل التضخم، وبالتالي يكون لزيادة سعر الفائدة دورا في السيطرة على التضخم.
وعقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي 6 اجتماعات خلال عام 2023 ويتبقى اجتماعين؛ الأول يوم 2 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والثاني يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول.
وقال الخبير المصرفي طارق متولي إن تثبيت سعر الفائدة "يأتي في إطار رؤية الدولة لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية على المواطنين، حيث أن معدل التضخم بعيد جدا عن مستهدف البنك المركزي المصري ووصل المعدل لمستويات غير مسبوقة بأكثر من 40% مما كان يتطلب زيادة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم إلا أن الدولة تتبنى رؤية لتخفيف الأثر السلبي للأزمة الاقتصادية على المواطن المصري".
وخلال الأسبوع الجاري، خصصت الحكومة 60 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) جديدة لزيادة أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ومستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، وهو برنامج دعم نقدي للفئات الأكثر احتياجا، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
واتفق متولي، مع ما ذكره هاني أبوالفتوح، أن زيادة سعر الفائدة لم تعد الأداة النقدية الأنسب للسيطرة على معدل التضخم، الذي وصل لمستويات بعيدة جدا عن مستهدف البنك المركزي، كما أن زيادة الفائدة مرتبط بشكل رئيسي بارتفاع التكلفة نتيجة أزمة نقص النقد الأجنبي، مضيفا أن البنك المركزي فضل تثبيت سعر الفائدة حتى يخفف من تداعيات الأزمة على المواطنين.
وربط طارق متولي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية ، زيادة سعر الفائدة من عدمه خلال آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هذا العام، بتحسن الأوضاع الاقتصادية عالميا، والتغلب على أزمة نقص النقد الأجنبي محليًا، مما قد يدفع البنك المركزي لاستمرار التثبيت حتى نهاية عام 2023.
وأبقى البنك الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا على سعر الفائدة خلال اجتماعهما، الأربعاء، ليصبح سعر الفائدة عند نطاق 5.25 و5.50%، وهو أعلى مستوى للولايات المتحدة منذ نحو 22 عاما.