القاهرة، مصر (CNN)-- حصلت الحكومة المصرية على تمويلات وقروض بأكثر من 2 مليار دولار خلال الشهر الماضي، كان آخرها بعد موافقة البرلمان على قرض مشترك من بنكي "دويتشه"، والمؤسسة العربية المصرفية بقيمة 500 مليون دولار، وذلك بهدف حل أزمة نقص النقد الأجنبي، وتطبيق خطة لإطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وخفض تكلفة الدين الخارجي.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي "انخفاض تكلفة القروض التي حصلت عليها الحكومة مؤخرا، وكذلك توجيهها لتمويل مشروعات تنموية".
وأصدرت وزارة المالية، الخميس، سندات السامواري بقيمة 75 مليار ين ياباني ما يعادل 500 مليون دولار، بعائد 1.5% سنويا بأجل 5 سنوات، وسبقها بأيام إصدار سندات "باندا" بسوق المال الصينية بقيمة 3.5 مليار يوان صيني ما يعادل 500 مليون دولار بعائد 3.5% سنويًا لأجل 3 سنوات، فيما حصل البنك المركزي المصري على قرض بقيمة 7 مليارات يوان ما يعادل 957.1 مليون دولار من بنك التنمية الصيني، وفقا لوسائل إعلام، والتي نقلت كذلك تفاوض مصر على تجديد ودائع بقيمة 5 مليارات دولار من السعودية والإمارات.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن "الحكومة تطبق خطة لتنويع مصادر وأدوات التمويل وذلك بهدف خفض تكلفة الاقتراض الخارجي وتمويل المشروعات التنموية، ولذا وافق البرلمان على اقتراض الحكومة 500 مليون دولار مناصفة من بنكي دويتشه، والمؤسسة العربية المصرفية لدعم مشروعات بقطاعي الصحة والتعليم، بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير على أن يسدد القرض على 7 سنوات بفترة سماح عامين، كما سمح بإصدار سندات الساموراي اليابانية بقيمة 75 مليار ين ياباني".
واعتمد مجلس الوزراء المصري، مشروع قرار لترشيد الإنفاق العام لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، تضمن إلزام الجهات الحكومية بالحصول على موافقة وزارة المالية (بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وتأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.
وأضاف الفقي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أنه "رغم انخفاض التصنيف الائتماني لمصر إلا أن مؤسسات التمويل الدولية وافقت على إقراض الحكومة مما يدلل على ثقتها في الاقتصاد المصري، بدليل انخفاض أسعار الفائدة المقدمة على القروض والتي بلغت على القرض المقدم من بنكي دويتشه، والمؤسسة العربية المصرفية 7% بسعر فائدة أقل من الأسعار السائدة في أسواق المال العالمية، وفائدة 1.5% سنويًا لأجل 5 سنوات على السندات اليابانية".
وحسب بيان رسمي لوزارة المالية، فإن إصدار مصر لسندات الساموراي اليابانية "نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين".
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إن الحكومة المصرية أصدرت سندات دولية جديدة خلال الأيام القليلة الماضية في اليابان والصين لـ"جمع تمويلات للمشروعات التنموية، خاصة في قطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والنقل والصحة والتعليم، مما يدل على توجه جديد من الدولة للاقتراض لتمويل مشروعات تنموية وليس سد عجز الموازنة أو سداد قروض وفوائد".
وحسب تقرير رسمي للبنك المركزي المصري، فإن حجم الديون الخارجية ارتفعت إلى 165.4 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي بزيادة 1.5% مقارنة بالربع السابق له.
وأضاف بدرة، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "الحكومة نجحت كذلك في الحصول على قروض تمويلية بفائدة ميسرة وآجال طويلة مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، كما اجتذبت هذه الإصدارات شريحة جديدة من المستثمرين مما يدل على ثقة في قدرة مصر على الانتظام في سداد التزاماتها الدولية"، مشيرا إلى أن "مصر لم تتخلف عن سددا مديونيات طوال تاريخها".
وحصلت وزارة النقل هذا العام على موافقة البرلمان 4 مرات للاقتراض من مؤسسات دولية، بدأت في يناير/ كانون الثاني من العام الحالي بقرض بقيمة 51.5 مليون يورو لتمويل تحديث خط السكة الجديد، وبعدها بشهرين وافق على قرض جديد بقيمة أكثر من 64 مليون يورو لتمويل شراء 32 قطارًا لمترو الأنفاق، وفي يونيو/ حزيران وافق البرلمان على قرض بقيمة 2 مليار يورو لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، وفي الشهر التالي حصلت على موافقة لقرض جديد بقيمة 400 مليون دولار لتطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.