(CNN) -- صرحت شخصيات قيادية في حركة "حماس" أن الحركة مستعدة لنزع سلاحها إذا حصل الفلسطينيون على دولة مستقلة في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
وتشير التصريحات إلى تخفيف موقف "حماس" حيث أصبح مصيرها على المحك مع قصف إسرائيل لقطاع غزة، الذي حكمته الحركة قبل الحرب، ولطالما دعت الجماعة الفلسطينية المسلحة إلى تدمير الدولة اليهودية.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" المقيم في اسطنبول، باسم نعيم، لشبكة CNN ، الخميس، إن الحركة ستوافق على نزع سلاحها إذا تم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
وأضاف "إذا تم إنشاء دولة مستقلة وعاصمتها القدس مع الحفاظ على حق العودة للاجئين فمن الممكن دمج كتائب القسام في الجيش الوطني (المستقبلي)"، في إشارة إلى الجناح المسلح للحركة.
وكانت "حماس" أعلنت رفضها حل الدولتين الذي سيؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، ودعت بدلا من ذلك إلى إنشاء دولة فلسطينية في كل فلسطين التاريخية التي تشمل اليوم إسرائيل والضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.
وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إنه لم يكن على علم بعرض "حماس" إلقاء سلاحها من قبل، لكنه أضاف أنها "ستكون خطوة مهمة إذا صحت".
وتابع البرغوثي، لشبكة CNN: "إنه أمر مهم بمعنى أن الفلسطينيين يقاومون الاحتلال لأن هناك احتلالا وإذا لم يكن الاحتلال موجودا، فلن يحتاجوا إلى مقاومته"، في إشارة إلى السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الأراضي التي احتلتها عام 1967، حيث يعيش ملايين الفلسطينيين.
وفي المقابل، تم انتقاد العرض باعتباره "حيلة للعلاقات العامة"، حيث قال رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن إفرايم عنبار، إن المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديار أجدادهم في ما يعرف اليوم بإسرائيل لن تكون بداية لأنها قد ترقى إلى "تدمير دولة إسرائيل"، حيث يشكل اليهود الأغلبية، ووصف عرض "حماس" بأنه "حيلة علاقات عامة تستهدف الدول الغربية".
وتابع: "هم يرون أن هناك الكثير من الدعم في العالم الغربي (للفلسطينيين)، ويحاولون إظهار أنهم الأخيار، وإسرائيل هم الأشرار، وإسرائيل ستقول لا".
وذكر أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية قد تستخدم ذلك لمطالبة إسرائيل بـ"منحهم فرصة"، لكن من المرجح أن تقبل إسرائيل هذه البادرة "بذرة ملح".
وتعهدت حكومة نتنياهو بالقضاء على "حماس" بعد أن قادت هجوما على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واختطاف 250 آخرين.
والأربعاء، قال القيادي الكبير في "حماس"، خليل الحية، لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء في اسطنبول، إن الحركة "ستقبل دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرارات الدولية".
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة في حرب عام 1967. وتعتبر هذه الأراضي بموجب القانون الدولي ومعظم المجتمع الدولي مناطق محتلة، وهي المكان الذي يريد الفلسطينيون إنشاء دولتهم المستقبلية فيه. ولطالما عارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مثل هذا الاحتمال، بحجة أنه سيعرض أمن بلاده للخطر.
كما أخبر الحية، وكالة أسوشييتد برس، أن "حماس ستنضم إلى منظمة التحرير الفلسطينية لتشكيل حكومة موحدة لغزة والضفة الغربية".
وامتنعت "حماس" عن الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وهي مظلة تضم الفصائل الفلسطينية التي وقعت اتفاقيات سلام معها في التسعينيات.
وقال البرغوثي إن "حماس أشارت منذ 2007، عندما قادت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، إلى أنها مستعدة لقبول دولة فلسطينية على حدود عام 1967".
وأضاف أن "حماس تؤيد أيضا الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية، لكن مثل هذه الخطوة لن ترقى تلقائيًا إلى مستوى الاعتراف بإسرائيل أو اتفاقيات أوسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية معها في التسعينيات".
ولم تصدر "حماس" بيانا رسميا يحدد التنازلات التي روج لها مسؤولوها، وليس من الواضح ما إذا كانت التصريحات التي أدلى بها مسؤولوها في الخارج تعكس تفكير جناحها العسكري على الأرض في غزة.
وردا على سؤال عما إذا كان بيان الحية لـ"أسوشيتد برس" يرقى إلى تحول في موقف "حماس"، قال نعيم، لشبكة CNN، إن تصريحاته "تعكس رسائل الحركة منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس".
لقد فشلت إسرائيل حتى الآن في تحقيق هدفها المعلن المتمثل في القضاء على حماس من قطاع غزة، مع عدم أسر أو قتل أي من كبار قادة الحركة، لكنها قلصت بشكل كبير قدراتها العسكرية وقدرتها على الحكم هناك مع خروج حملة القصف من القطاع.
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحفي في العاصمة القطرية الدوحة إن حماس مستعدة للعمل كحزب سياسي فقط بمجرد إنشاء دولة فلسطينية، مستشهدا باجتماعات بين الحركة ومسؤولين أتراك، ودعا حماس إلى "التعبير عن مواقفها بوضوح".