دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأحد، عن وجود آليات يتم تفعيلها للتعامل مع أي مخالفات قد تحدث فيما يتعلق باتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.
وجاءت تصريحات سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة، مع وزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فايون التي تزور مصر، الأحد، كما تأتي بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، منذ أيام، أنه سيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وإطلاقه عملية وصفها بأنها "محدودة" في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث يوجد بها 1.3 مليون فلسطيني غالبيتهم نازحون.
وأوضح سامح شكري في رده على سؤال خلال المؤتمر الصحفي حول اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل أن "اتفاقية السلام المصرية- الإسرائيلية هي خيار استراتيجي اتخذته مصر منذ أكثر من 4 عقود، وتعد الركيزة الأساسية لتحقيق السلام والأمن في المنطقة، والاتفاقية لها آلياتها يتم تفعليها لتناول أي مخالفات قد تكون قد تمت، ولها الآليات الخاصة بالتعامل مع هذه المخالفات إذا وُجدت، وهذا أمر يتم في إطار فني، وفي إطار لجنة الاتصال العسكري، ونستمر في التعامل مع الاتفاقية من هذا المنظور".
وأكد وزير خارجية مصر: "الرسالة دائما هي أننا لا نكتفي بالحديث الشفهي، ولكن لابد أن تكون هناك إجراءات مؤثرة وأن تكون هناك ردود فعل، تأتي بما ندعو إليه من ضرورة احتواء الأمر وضرورة الوصول إلى وقف إطلاق نار كامل، والعمل على توفير المساعدات الإنسانية والوضع الحالي في إطار غلق معبر رفح، يقتضي أن يكون هناك تحمل من إسرائيل لمسؤوليتها كدولة احتلال، وأن توفر المساعدات للشعب الفلسطيني وضرورة فتح معبر رفح لجود كميات كبيرة من المساعدات تنتظر الدخول".
وأردف وزير الخارجية المصري حول دور القاهرة في الوضع في غزة: "مصر دائما تعمل على احتواء هذه الأزمة للتوصل إلى وقف إطلاق النار واستعادة الرهائن، وبذلت جهدا كبيرا مع قطر والولايات المتحدة في هذا الصدد منذ أشهر، وللأسف لم تُكلل هذه الجهود حتى الآن بالنجاح، ولكن هذا لا يدعو إطلاقا إلى الابتعاد عن استمرار تقديم العون للأطراف لتحقيق هذا الهدف، لأنه حيوي لحماية الشعب الفلسطيني، للعمل ليس فقط فيما يتعلق بالوضع القائم في غزة، ولكن ما بعد ذلك في إطار التوجه السياسي لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولية الفلسطينية، وبالتأكيد سوف نستمر في هذا الجهد مع الأطراف الأخرى، ولكن يجب أن تكون هناك إرادة سياسية للوصول إلى هذه النتيجة، وندعو الكل أن يمارسوا هذه المفاوضات من منطلق المرونة لنصل إلى وقف إطلاق نار، لأن الوضع الإنساني لا يُحتمل، والأضرار المادية بالغة وحجم التدمير وفقد الأرواح لا يمكن أن يستمر، وهناك أطروحات معتدلة تلبي الغرض للجانبين، ويجب أن تتم الموافقة عليها حتى تكون هناك هدنة وتبادلا للأسرى والمحتجزين والتعامل مع الوضع الإنساني الصعب، ومنع استمرار النزوح الذي قد يفرغ الأرض من الشعب الفلسطيني، وهذا أمر حريص عليه الشعب الفلسطيني ويعمل على تجنبه".
وشدد سامح شكري على أن "مصر تجدد رفضها القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه". كما أكد شكري على "وجود توافق دولي على رفض أي توسيع العملية العسكرية في رفح أو العملية في حد ذاتها لما يترتب عليه من أضرار بالغلة للمدنيين الفلسطينيين المتمركزين في هذه البقعة".
