Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.عمّان تدشن أولى تحركاتها الدبلوماسية "العلنية" نحو دمشق وسط مخاوف من تمدد "إسرائيلي" والإرهاب - CNN Arabic

عمّان تدشن أولى تحركاتها الدبلوماسية "العلنية" نحو دمشق وسط مخاوف من تمدد "إسرائيلي" والإرهاب

الشرق الأوسط
نشر
7 min قراءة

هديل غبّون

عمّان، الأردن (CNN)-- دشن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الإثنين، أولى تحركات بلاده الدبلوماسية المعلنة نحو دمشق بعد قرابة أسبوعين من سقوط النظام السوري السابق، الذي أطاحت به هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع، في مبادرة وصفها مراقبون "بالإيجابية الواسعة"، لتتجاوز عمّان محاولات متواصلة لم تنجح حتى مساء أمس، في تسيير وفد عربي مشترك للقاء الإدارة السورية الجديدة.

جاءت زيارة الصفدي كأول وزير خارجية عربي إلى دمشق، محمّلة بتركة "ثقيلة" من الملفات المشتركة تتصدرها مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة عبر الواجهة الشمالية للمملكة وعودة اللاجئين وأمن الحدود ومحاربة "الإرهاب".

ولم يغب عن هذا التحرك، الهواجس الأردنية حيال الأوضاع الأمنية والعسكرية على الأراضي السورية، بما فيما تمدد "إسرائيل" نحو مناطق محاذية للحدود الأردنية السورية ومنطقة حوض اليرموك وسد الوحدة، حيث يرتبط الأردن بحقوق مائية وغيرها، مع دمشق من خلال الاتفاقية العربية المشتركة لإدارة مياه حوض اليرموك، ومع الجانب الاسرائيلي من خلال اتفاقية السلام الموقعة عام 1994.

في هذه الأثناء، يرى سياسيون بأن تحرّك الصفدي "الإيجابي" العلني، يصّب في المصلحة الاستراتيجية للأردن، في بادرة سريعة لتلافي تكرار سيناريو "العراق" في عام 2003 الذي دفع بإيران لبسط نفوذها، مع عزوف الدول العربية آنذاك عن التدخل.

ومن هنا، يرى الباحث والوزير الأردني الأسبق محمد أبو رمان، في تصريحات لموقع CNN بالعربية، بأن خطوة "الصفدي" تعكس بداية انفتاح أردني واسع على الإدارة السورية الجديدة، بعد أن أسس الأردن لهذه الخطوة عبر بوابة "اجتماع العقبة"، وفقا له.

ويعتقد أبو رمان أن التحرك العلني اليوم، جاء بعد اتصالات في القنوات الخلفية منذ الأيام الأولى لسقوط النظام السوري السابق، لافتا أن رسالتي طمأنة وجهتها هيئة تحرير الشام للمملكة في وقت سابق قبل وصول المعارضة إلى دمشق، ساهمت في تسريع هذا التحرك، عدا عن عدم استهداف الهيئة للأردن بخلاف تنظيم داعش، ما ساهم أيضًا في تبديد الخلفية التاريخية غير المشجعة التي ربطت الأردن بالهيئة لانضمام أعداد من الأردنيين لها للقتال في سوريا سابقًا، إضافة إلى التحوّل الأيديولوجي والسياسي والتنظيمي للهيئة، بحسب ما يرى أبو رمان.

وسارع الأردن إلى جسر العلاقات مع دول الجوار في مقدمتها تركيا التي كان وزير خارجيتها ضيفا رئيسيًا على اجتماع العقبة، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تواظب عمّان على أن تقوم لجنة الاتصال الوزارية العربية بدور مشترك في الملف السوري مع الإدارة الجديدة، كما في مبادرة خطوة مقابل خطوة في أواخر عهد النظام السابق، إلا أن "فجوات" في المواقف العربية تجاه التطورات في سوريا، حالت دون "تسيير وفد عربي مشترك إلى دمشق"، وفقًا لأبو رمان.

ويوضح أبو رمان بالقول :"حتى منتصف ليلة أمس كانت هناك اتصالات أردنية لأن يكون هذا التحرك من خلال زيارة وفد عربي مشترك لكنها لم تتم. الأردن فضّل ألا ينتظر أكثر، هذه الزيارة مقدمة لانفتاح ملحوظ وفقا لمتطلبات أردنية واضحة عبّر عنها الصفدي في لقائه بالشرع وفي إعلان العقبة، يقوم أهمها على بناء نظام سياسي سوري متعدد، يحتضن الجميع وفقا لحوار وطني داخلي لا يقصي أحدًا، وأن يكون النظام السياسي مدنيًا وليس إسلاميًا بالمعنى الأيديولوجي"، بحسب تعبيره.

وفيما لا يدخر الأردن جهدًا في بناء موقف عربي موحد حيال سوريا الجديدة، إلا أن "قلقا كبيرًا" أيضًا يساوره بشأن التقدم الإسرائيلي في الأراضي السورية، ما دفعه لاتخاذ هذه الخطوات المتسارعة، حتى على مستوى مسار المساعدات الإنسانية.

ويضيف أبو رمان: "الأردن يشعر بقلق شديد من تقدم إسرائيل في المنطقة وسوريا الذي يضر بالأمن الوطني الأردني وبمصالحه المائية. في سوريا، المناطق التي سيطرت عليها إسرائيل تتضمن مصادر مياه للأردن حصة فيها. بكل وضوح الأردن لديه خشية أن يكون لإسرائيل أجندة تصل الجولان بالسويداء، ولذلك بدا الحرص واضحًا على ضرورة دعم تشكل نظام سوري سياسي جديد بالمتطلبات المعلنة".

ويربط الأردن تطور تحركاته نحو دمشق، باستقرار "مؤسسات الدولة السورية"، كما يبقي موقفه حيال مسار العقوبات المفروضة على سوريا، رهنا بالإطار الأممي، بحسب ما أكدت مصادر مطلعة لموقع CNN بالعربية، بما في ذلك قانون "قيصر".

ويعتبر تهريب المخدرات والسلاح عبر الواجهة الشمالية واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا، حيث أكد الوزير الصفدي خلال تصريحاته الاثنين باستمرار وجود عمليات تهريب، فيما لم تصدر بيانات "رسمية" عن القوات المسلحة الأردنية بشأن هذه العمليات خلال الأسبوعين الماضيين على الأقل عبر الواجهة الشمالية.

ولم يقف التقدّم الأردني المعلن نحو دمشق، عند الحراك السياسي والدبلوماسي، إذ شكّلت خطوة استئناف حركة الشحن التجاري إلى الأراضي السورية قبل أيام، خطوة استراتيجية نحو تنشيط الاقتصاد البيني، عبر تشكيل "خلية أزمة" في المنطقة الحرة المشتركة، وفق تصريحات سابقة لوزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة، إذ تم السماح للشاحنات بالمرور من الأردن إلى سوريا وإلى الأردن إلى الدول الأخرى.

وفي ملف اللجوء السوري، صدرت عدة تأكيدات على لسان مسؤولين أردنيين بأن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "هي عودة طوعية" بالضرورة، وأشارت تسريبات وسائل إعلام محلية بأن 12800 سوري غالبيتهم من المصنفين بغير اللاجئين في مفوضية شؤون اللاجئين، قد عادوا إلى بلادهم منذ سقوط النظام.

يستضيف الأردن نحو مليون و300 ألف سوري، يقطن نحو 10% منهم فقط مخيمّات اللجوء.

وفي أحدث القرارات أيضًا، أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، تسهيل حركة السفر لفئات جديدة من الأردنيين والسوريين إلى الأراضي السورية عبر معبر جابر الحدودي شمال المملكة، لغايات ما أسمته "رفد الاقتصاد الوطني" حسب إجراءات السفر المتبعة، بمن فيهم المستثمرين ورجال الأعمال والطلبة الأردنيين والوفود الاقتصادية الأردنية، والمستثمرين السوريين وعائلاتهم والسوريين الذين تجنسوا بالجنسية الأردنية.