القاهرة، مصر (CNN)-- قال مسؤول مصري، لـCNN بالعربية، إن الإقبال على تقديم طلبات الحصول على الجنسية المصرية ارتفع، وذلك تزامنا مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، والذي أدى إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 40%، وأضاف المسؤول أن الإقبال على برنامج شراء عقار مقابل الحصول على الجنسية تزايد، مما دفع المطورين إلى الترويج للتصدير العقاري لزيادة حجم المبيعات.
وكانت الحكومة المصرية أقرت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، تعديلات على قانون منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، والتي شملت تعديل لمبلغ الاستثمار لبعض البرامج الاستثمارية للمستثمرين الأجانب الذين يسعون للحصول على الجنسية المصرية بالتزامن ارتفاع سعر الدولار، وفق بيان رسمي.
وكشف شريف سامي المتحدث الرسمي نائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب التابعة لرئاسة مجلس الوزراء عن تقدم ألف طلب للمكتب للحصول على الجنسية المصرية، وذلك منذ تأسيسه في 2020 وحتى الشهر الحالي، في حين سدد نصف عدد المتقدمين الرسوم البالغ قيمتها 10 آلاف دولار لفحص الطلب، وتمت الموافقة على 250 طلب، ومازال يتم دراسة باقي أوراق المتقدمين.
وأصدرت الحكومة المصرية في 2020 قرارا بإنشاء وحدة خاصة تابعة لمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنيس ومتابعة إجراءات وقواعد تقديم الطلبات والبت فيها واستيفاء البيانات والمستندات اللازم توافرها، كما تم إنشاء مكتب لاستقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب؛ لمساعدة المستثمرين في اختيار البرامج الاستثمارية وتقديم كافة الاستشارات التي قد يحتاجون إليها، وفقا لبيان رسمي.
وأوضح سامي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "معظم المتقدمين بطلبات الحصول على الجنسية المصرية من المستثمرين الأجانب الذين لديهم استثمارات فعلية في البلاد، وذو ملاءة مالية قادرين على تنفيذ البرامج الاستثمارية، ولذا يتم الموافقة على منحهم الجنسية بعد الموافقة الأمنية"، مشيرا إلى "تزايد الإقبال على شراء العقار مقابل الحصول على الجنسية خلال الفترة الأخيرة".
وارتفع صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين إلى 312.5 مليون دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024 مقابل 165 مليون دولار خلال الربع المماثل من العام الماضي، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وذكر سامي أن مكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية من الأجانب يعمل على الترويج لتعديلات قانوني الجنسية وإقامة الأجانب في مصر، والذي حدد منح الجنسية وفق 3 برامج استثمارية وهي شراء عقار بقيمة 300 ألف دولار أو بإنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بقيمة 350 ألف دولار، أو بإيداع مالي بالعملة الأجنبية بقيمة 500 ألف دولار كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي لمدة 3 سنوات بدون فوائد.
وقال شريف سامي إن "الهدف من تعديلات قانون منح الجنسية المصري تسهيلات إجراءات منح الجنسية بهدف إيجاد مورد جديد للبلاد من النقد الأجنبي، وتوطين الاستثمار الأجنبي المباشر بما يسهم في توفير فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع"، مضيفا أن "الحكومة تمنح الجنسية لمن يبحث عن وطن، ويساهم في إنشاء مشروعات استثمارية تحقق عائدا للبلاد أو يودع مبالغ مالية في البنك المركزي حتى تتولى الحكومة تنفيذ مشروعات".
وفي سياق متصل، توقع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز للتعمير، حازم بدران انتعاش التصدير العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة، وحدد منطقتي الساحل الشمالي الغربي وغرب القاهرة لقربها من الساحل الشمالي، إضافة إلى إنشاء مشروعات سياحية مثل المتحف المصري الكبير وتطوير منطقة الأهرامات "مما يوفر على السائح زيارة الأماكن الأثرية والاستمتاع بشواطئ الساحل بسبب سهولة الانتقال بينهما بعد الطفرة في إنشاء الطرق".
وقال بدران، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن "هناك فرص واعدة في شرق وغرب القاهرة".