القاهرة، مصر (CNN)-- شهد السوق المصري، خلال الأيام الماضية، تراجعا في الأسعار خاصة السيارات بقيمة مختلفة تتراوح بين 150-500 ألف جنيه (3164.52-10548.4 دولار) حسب الطراز، وفقا للأسعار المعلنة من وكلاء السيارات، وكذلك الحديد بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه (210.96 دولار) للطن، وفق تجار.
ويأتي هذا التراجع نتيجة ارتفاع الجنيه أمام الدولار في البنوك بأكثر من 6% خلال الأسبوعين الماضيين في ظل استمرار تنازل حائزي الدولار، وعودة تحويلات المصريين بالخارج من خلال القنوات الرسمية، وفقا لبيانات رسمية.
وفي سياق متصل، التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع عدد من المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 15-20% على أن ترتفع النسبة إلى 30% بعد عيد الفطر، مؤكدا أنه تم الإفراج عن كل البضائع المتراكمة في الموانئ.
وخلال أزمة نقص النقد الأجنبي في مصر، ارتفعت أسعار الحديد والسيارات إلى مستويات غير مسبوقة بسبب الاعتماد على استيرادهم من الخارج، مما دفع التجار والمنتجين إلى تسعير الحديد والسيارات بسعر الدولار في السوق الموازية والذي وصل لمستويات 70 جنيها، قبل أن تتراجع أسعارهما خلال الأيام القليلة الماضية لأول مرة منذ أكثر من عامين.
وقال رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الزيني، إن كل شركات الحديد خفضت أسعارها بقيمة 10 آلاف جنيه (210.96 دولار) للطن منذ قرار تطبيق سعر صرف مرن للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية يوم 6 مارس/ آذار الجاري، لينخفض سعر طن الحديد من مستويات 55-60 ألف جنيه (1160.31-1265.79 دولار) للطن للمستهلك إلى ما بين 40-46.5 ألف جنيه (834.86-980.99 دولار) للطن، كما خفضت عددا من المصانع الاستثمارية سعر طن الحديد لحوالي 37 ألف جنيه (780.54 دولار).
وخفضت شركة حديد عز- أكبر منتج للحديد والصلب في السوق المصري، سعر طن الحديد من مستوى 53.3 ألف جنيه (1124.33 دولار) للطن تسليم أرض المصنع يوم 1 مارس الحالي إلى 46.5 ألف جنيه (980.99 دولار) للطن يوم الاثنين 25 مارس، وفقا للموقع الرسمي للشركة.
ويرى الزيني، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "انخفاض أسعار الحديد نتيجة عاملين؛ الأول تراجع سعر الدولار أمام الجنيه من مستويات 60-70 جنيه في السوق الموازية إلى 47 جنيهًا بالبنوك بعد تطبيق آلية تحرير سعر الصرف، والثاني ركود المبيعات بسوق مواد البناء بعد الزيادة غير المسبوقة في الأسعار، وترقب المستهلكين لمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، غير أنه ربط استمرار انخفاض أسعار الحديد، بمزيد من هبوط سعر الدولار أمام الجنيه".
وطبق البنك المركزي المصري في 6 مارس آلية نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية بعد اتفاقه مع صندوق النقد الدولي على استكمال إجراءات إصلاح الاقتصاد، ليرتفع سعر الدولار في البنوك الرسمية من مستوى 30.8 جنيه لأكثر من 50 جنيها، وبعدها انخفض سعر الدولار على مدار الأسبوعين الماضيين بنسبة تتجاوز 6% بقيمة 2.74 جنيه، قبل أن يرتفع الاثنين بقيمة 80 قرشا ليصل متوسط سعر الدولار 47.34 جنيه للشراء، 47.48 جنيه للبيع، بالبنك المركزي المصري.
وذكر أحمد الزيني أن أسعار الأسمنت "استقرت دون تغيير لأن الأسمنت يتم إنتاجه بالكامل محليا، ولا يتأثر بشكل كبير بتغير سعر الصرف، إضافة إلى أن هناك انخفاضا في الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت، وبالتالي لم يتأثر سعر الأسمنت بارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار".
وفي يوليو/ تموز 2021، أقر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الموافقة على طلب شركات الأسمنت بتخفيض الطاقة الإنتاجية بأكثر من 10% على الأقل بسبب زيادة حجم المعروض، لمدة عام، وتمد مد القرار مرتين لينتهي في يوليو المقبل.
وانخفض سعر طن الأسمنت الرمادي إلى متوسط 2337.2 جنيه (49.31 دولار) للطن بنسبة تراجع 1.81% بقيمة 43.07 جنيه (0.91 دولار)، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.
وفي سياق ذاته، قال رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد، إن نصف عدد وكلاء السيارات في مصر خفضوا أسعار السيارات خلال الأيام القليلة الماضية بنسب تتراوح بين 5-10% نتيجة تراجع سعر الدولار، غير أن هذا الانخفاض "لم يؤثر على تحسن المبيعات لترقب المستهلكين مزيد من الانخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة".
وأضاف أبو المجد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن تدفقات النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية من الدفعة الأولى لصفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، وتنازل حائزي الدولار، وكذلك الإفراج عن 25 ألف سيارة ضمن مبادرة المصريين بالخارج "ساهمت في توفير النقد اللازم لفتح اعتمادات مستندية لاستيراد السيارات، ولكن لم ينعكس ذلك على زيادة كبيرة في حجم المعروض"، متوقعا استقرار أسعار السيارات في الأسواق خلال الفترة المقبلة، مستندا على أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي عوض انخفاض الدولار أمام الجنيه.
وتراجعت مبيعات السيارات في مصر خلال يناير/ كانون الثاني مسجلة 6.3 ألف وحدة، بنسبة انخفاض شهري بلغت 40%، وهو أدنى مستوى مبيعات منذ أبريل/ نيسان 2023، وفقا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
وفي سياق متصل، قال رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، حسن الفندي، إن أسعار السكر المستلم من الشركات التابعة لوزارة التموين مستقرة منذ شهرين عند مستوى 35 ألف جنيه (738.36 دولار) للطن، متوقعا استمرار استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية بعد جهود الحكومة لزيادة حجم الإنتاج والمعروض في الأسواق.
ومددت الحكومة قرار حظر تصدير السكر لمدة 3 شهور إضافية، كما تعتزم استيراد مليون طن سكر خلال هذا العام على أن يتم استيراد 300 ألف طن كمرحلة أولى لسد العجز في السوق، وتحقيق استقرار في الأسعار.
كما توقع الفندي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، استمرار تراجع أسعار السكر خلال الفترة المقبلة نتيجة 3 أسباب وهي على الترتيب بدء موسم حصاد البنجر المستخدم في صناعة السكر، مضيفا أن هناك توقعات بزيادة حجم الكميات المنزرعة هذا العام وبالتالي حجم الحصاد، وتمديد قرار حظر تصدير السكر لمدة 3 شهور إضافية، والعامل الثالث إقرار الحكومة استيراد مليون طن سكر بشكل عاجل لزيادة حجم المعروض في الأسواق، متوقعًا أن يستمر انخفاض طن السكر التجاري بقيمة 5 آلاف جنيه (105.49 دولار) للطن خلال الفترة المقبلة.
ونقلت وسائل إعلام محلية أنباء عن زيادة سعر تسليم السكر الحر للقطاع التجاري إلى 32 ألف جنيه (675.13 دولار) للطن، وبعدها ارتفع سعر سهم شركة الدلتا للسكر، وهي إحدى الشركات الحكومية المقيدة بالبورصة المصرية، بنسبة 11.4% ليغلق عند مستوى 69.13 جنيه (1.46 دولار).