قادة الاتحاد الأفريقي "في حيرة" بشأن نتائج انتخابات زيمبابوي

موغابي أقسم اليمين رئيسا لفترة جديدة

القاهرة، مصر (CNN) -- احتار قادة الاتحاد الأفريقي الذين اجتمعوا الاثنين في مصر، في كيفية التعامل مع فوز الرئيس روبرت موغابي في الانتخابات التي تحوم حولها العديد من الشكوك بعد انسحاب المعارضة.

ويحضر موغابي نفسه، القمة الأفريقية التي تستمر يومين في شرم الشيخ، بمصر، في اجتماع وصفته مسؤولة في الأمم المتحدة بـ"لحظة الحقيقة."

وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة آشاروز ميغيرو "قضية زيمبابوي تعد تحد حقيقيا للاستقرار في جنوب قارة أفريقيا، ليس لأنها ستجر ويلات إنسانية وسياسية فقط، بل لأنها تؤسس لسابقة سياسية خطيرة."

ويوم الأحد، أقسم موغابي، الذي حكم البلاد منذ عام 1980، اليمين الدستورية، رئيسا لفترة جديدة في زيمبابوي، بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات فوزه بفارق عريض في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، وتظهر تلك النتائج، مثلما هو متوقع، أغلبية كبيرة للمرشح الوحيد الذي خاضها، وهو موغابي.

وكان زعيم المعارضة مورغان تسفانجيراي أعلن انسحابه، الثلاثاء الماضي، من جولة الإعادة بسبب ما يقول إنه "انتهاكات وعنف وتهديد يقوم بها أنصار موغابي."

ورغم دعوات المجتمع الدولي، ومن ضمنها تلك الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة، بعدم إجراء الاقتراع، مضى موغابي في خططه وجعل من الجولة "سباق الرجل الأوحد."

وفي اجتماع شرم الشيخ، حث مجلس "الكبار،" وهو مجلس مكون من رؤساء سابقين، يرأسه نيلسون مانديلا، قادة الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بكل وضوح بأن "انتخابات زيمبابوي لم تكن شرعية."

وقال بيان للمجلس "الانتخابات حدثت تحت ظل العنف السياسي واستهداف المعارضة، التي انسحب مرشحها، وكان واضحا تماما أن تلك الانتخابات لم تكن حرة أو عادلة."

وأظهرت النتائج، التي لم يطل انتظارها على خلاف نتائج الجولة الأولى التي استغرق الإعلان عنها زمنا طويلا، أنّ موغابي حصل على أكثر من 85 بالمائة من الأصوات، مقابل 9.3 بالمائة لمرشح المعارضة تسفانغيراي، الذي انسحب من خوض جولة الإعادة.

من جهتهما، أدانت كل من بريطانيا وأمريكا نتائج الانتخابات في زيمبابوي، وكرّر الرئيس الأمريكي جورج بوش وصفه الجولة الثانية من الانتخابات "بالعار." قائلا "طلبت من وزيري الخارجية والخزانة باقتراح صيغة عقوبات ضدّ الحكومة غير الشرعية في زيمبابوي والذين يدعمونها."

ووجه بوش انتقادات لاذعة لجولة الإعادة في الانتخابات معتبرا إياها "غير صحيحة" قائلا إنّ شعب زيمبابوي يستحق أفضل مما هو بصدد تلقيه.

وفي عام 2003، فرض بوش عقوبات على أشخاص ورجال أعمال محددين في زيمبابوي، قائلا إنّ أعضاء في النظام وداعمين له يقومون بعرقلة المؤسسات الدستورية هناك، وفقا لوزارة الخزانة.

وبعد أكثر من عامين، وسّع بوش لائحة الأشخاص المعاقبين لتشمل أقارب أولئك الأشخاص. كما ضمّت اللائحة أسماء أشخاص يوفرون الدعم لهؤلاء الذين تشملهم العقوبات.

كما فرضت بريطانيا عقوبات مماثلة ضدّ 160 زمبابويا، وفق ما أعلن رئيس الحكومة البريطانية غوردون براون هذا الأسبوع، والذي قال إن نّ بلاده مستعدة لاقتراح "عقوبات مالية "أكثر تشددا" وكذلك حظرا للسفر على أعضاء في نظام موغابي.

وقال "نحن نعرف الأشخاص المحيطين بموغابي بأسمائهم وسيكونون ضمن المرحلة التالية من العقوبات."