Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.بيانات من دول عربية ردا على هجوم إسرائيل على مخيم النازحين في رفح.. وتعليقات من أبو الغيط وبيرس مورغان وغيرهما - CNN Arabic

بيانات من دول عربية ردا على هجوم إسرائيل على مخيم النازحين في رفح.. وتعليقات من أبو الغيط وبيرس مورغان وغيرهما

الشرق الأوسط
نشر
8 دقائق قراءة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت السعودية ومصر والأردن وقطر والكويت، والأمين العام لجامعة الدول العربية، الاثنين، القصف الإسرائيلي على مخيم للنازحين في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، مساء الأحد، وما أسفر عنه من سقوط قتلى وجرحى.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الاثنين، إنها "تعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات استمرار مجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومواصلتها استهداف المدنيين العزل في قطاع غزة، وآخرها استهداف خيام النازحين الفلسطينيين بالقرب من مخازن وكالة غوث وتشغيل  اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمال غرب رفح"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت الخارجية السعودية أن "المملكة أكدت رفضها القاطع لاستمرار الانتهاكات السافرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي لكافة القرارات والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية"، وأهابت بالمجتمع الدولي "ضرورة التدخل الفوري لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق"، طبقا للبيان.

وفي القاهرة، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الاثنين، إن "مصر أدانت بأشد العبارات قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، الأمر الذي أسفر عن سقوط المئات من القتلى والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل، في انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب".

وأضافت الوزارة أن "هذا الحدث المأساوي، إمعان في مواصلة استهداف المدنيين العُزّل، والسياسة الممنهجة الرامية لتوسيع رقعة القتل والدمار في قطاع غزة لجعله غير قابل  للحياة"، طبقا للبيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن "مصر طالبت إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال، وتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفوري للعمليات العسكرية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية".

كما جددت الخارجية المصرية مطالبة القاهرة "لمجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التدخل الفوري لضمان الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية"، مشددة على "حتمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته القانونية والإنسانية تجاه توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع تعريضهم لمخاطر تهدد حياتهم"، طبقا للبيان.

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان ما وصفته بـ"استمرار جرائم الحرب البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وآخرها قصف مخيم للنازحين قرب مقر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا) غربي رفح، في تحدٍ صارخ لقرارات محكمة العدل الدولية، وانتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة في البيان "إدانة المملكة واستنكارها المطلق لهذه الأفعال والجرائم التي تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، وتمثل جرائم حرب على المجتمع الدولي بأكمله التصدي لها ومحاسبة المسؤولين عنها"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

كما طالب السفير القضاة "المجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل وإلزام إسرائيل بتحمل مسؤولية ممارساتها ومحاسبتها على أفعالها، ووقف انتهاكاتها المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأمين الحماية للمدنيين العزل في غزة ولمنظمات الإغاثة وموظفيها، وخاصة الأنروا التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للأشقاء الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة"، بحسب البيان.

وأدانت وزارة الخارجية القطرية في بيان، الاثنين، "بأشد العبارات القصف الإسرائيلي الذي استهدف مخيما للنازحين في رفح بقطاع غزة وأوقع عشرات الشهداء والجرحى، واعتبرته انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية من شأنه أن يضاعف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر"، بحسب البيان.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إنها تشدد "على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية على رفح"، وتدعو المجتمع الدولي إلى "تحرك عاجل للحيلولة دون ارتكاب جريمة إبادة جماعية، وتوفير الحماية التامة للمدنيين، ومنع قوات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الرامية لإجبارهم على النزوح القسري من المدينة التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل قطاع غزة".

كما أعربت الوزارة عن "قلق دولة قطر من أن يعقد القصف جهود الوساطة الجارية، ويعيق الوصول إلى اتفاق لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين".

ومن جانبها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، الاثنين، عن "إدانة واستنكار الكويت للعدوان الإسرائيلي الجديد على خيام النازحين في مدينة رفح بقطاع غزة، مما أودى بحياة عشرات الضحايا بينهم أطفال ونساء"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن "ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال ضد العزل من الفلسطينيين يكشف وبشكل جلي ارتكابها وأمام العالم أجمع لإبادة جماعية غير مسبوقة وجرائم حرب صارخة"، طبقا للبيان.

وأضافت وزارة الخارجية الكويتية أن "ذلك يستدعي تدخلا فورياً وحازماً من المجتمع الدولي، لإلزام تلك القوات بالانصياع لكافة قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف استهداف مدينة رفح وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني"، بحسب "كونا".

بدوره، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط عن إدانته للهجوم على مخيم للنازحين في رفح، وكتب في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الاثنين: "للأسف يستمر مسلسل جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بقصف مخيم النازحين التابع للأونروا في منطقة رفح مساء أمس. نقدم هذه الجريمة الجديدة للمحاكم الدولية حتى يتعزز لدى هيئاتها ملف الأدلة التي تستوجب أن يكون المسؤولون عن هذه الجرائم مطلوبين فعلياً للعدالة الدولية".

وقال الإعلامي البريطاني، بيرس مورغان في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن "المشاهد على مدار الليل من رفح مروعة".

وأضاف: "لقد دافعت عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد السابع من أكتوبر، لكن ذبح هذا العدد الكبير من الأبرياء وهم مكدسون في مخيم للاجئين أمر لا يمكن الدفاع عنه. أوقف هذا الآن يا نتنياهو".