واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وافقت قاضية أمريكية فيدرالية، الاثنين، على طلب الرئيس السابق دونالد ترامب بتعيين "طرف ثالث" لمراجعة المواد التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من منزل ترامب في فلوريدا "مار ايه لاغو" الشهر الماضي، خلال مداهمة وتفتيش لاسترداد وثائق سرية.
ويعد القرار، الذي أصدرته القاضية أيلين كانون، المعينة من قبل ترامب خلال تواجده في البيت الأبيض، انتصارًا كبيرًا للرئيس السابق.
ويأمر القرار بإحضار محام كطرف ثالث، من خارج الحكومة، لمراجعة المواد التي تم أخذها من منزل ترامب ومنتجعه في فلوريدا. كما يمنع وزارة العدل من مواصلة مراجعتها للمواد التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى "حين الانتهاء من مراجعة الطرف الثالث أو صدور أمر محكمة آخر".
وجادل محامو ترامب بأن هناك حاجة إلى طرف ثالث لأنهم لا يثقون في وزارة العدل لتحديد المواد بشكل عادل وما يجب استبعاده من التحقيق الجنائي الجاري. ومن المرجح أن يقدم المدعون الفيدراليون استئنافا على قرار المحكمة.
ومع ذلك، سيُسمح باستمرار استعراض تصنيف الوثائق والتقييمات الاستخباراتية التي يجريها مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية.
من جانبها، قالت وزارة العدل إن فريقها الخاص قد أنهى بالفعل مراجعته لوثائق مار إيه لاغو، ووجد مجموعة صغيرة من السجلات المحمية بامتياز المحامي وموكله، ووثائق عن صحة ترامب وضرائبه.
